نخستين همايش ملي حقوق و نظام بانکي به همت گروه حقوق دانشگاه فردوسي مشهد و با همکاري انجمن علمي حقوق، روز پنج شنبه، 28 آبان در سالن اجتماعات دانشکده علوم اداري و اقتصاد دانشگاه فردوسي مشهد آغاز به کار کرد و تا ساعت 15 روز جمعه 29 آبان ماه ادامه داشت.

تعداد مقالات واصله به دبيرخانه 100 مقاله

تعداد مقالات پذيرفته شده 45 مقاله

تعداد مقالات ارائه شده در همايش 26 مقاله

تعداد مقالات برگزيده 7 مقاله

تعداد مقالات قابل تقدير 6 مقاله

سخنراني دکتر محمد کافي، رئيس دانشگاه فردوسي

دکتر محمد کافي در جلسه افتتاحيه اين همايش بيان کرد: جامعه توسعه يافته جامعه اي است که بتواند از علوم و فنون روز بهره ببرد و تمام امکاناتش را به کار گيرد تا به اهداف مورد نظرش نايل آيد.چنانچه در گذشته بدون حضور بانک‌ها مي‌توانستيم فعاليت‌هاي اقتصادي انجام دهيم امروز اين مسئله امکان ندارد و چنانچه امکان داشته باشد نيز بسيار مشکل و پيچيده خواهد بود زيرا بانک ها و موسسات مالي تنها يک موسسه ساده نيستند؛ بلکه اقدامات بسيار پيچيده اي توسط اين بانک ها صورت مي گيرد.

وي ضمن بيان اينکه زماني که وظايف و خدمات پيچيده مي‌شوند مشکلاتي نيز به تبع آن پيچده مي‌شوند، گفت: اين همايش به دنبال اين است که راهکارهاي امور حقوقي و بانکي را بهتر تبيين کند و اميد است اين همايش بتواند آغازگر اين مسير باشد.

دکتر کافي تصريح کرد: دانشگاه فردوسي مشهد به عنوان دانشگاهي که رويکردش عبور از دانشگاه نسل دوم به نسل سوم است،‌ مهمترين هدفش اين مي باشد که در جامعه نقش پررنگ تري داشته باشد و دانشجوياني را تربيت کند که علاوه بر کارآفريني در توسعه کشور نيز نقش آفرين باشند.

ايشان در پايان تصريح کردند: اميد است تعامل مثبتي بين دانشگاه و سيستم بانکي به وجود آيد تا دانشگاه بتواند مشکلات موجود را حل کند.

سخنراني دکتر عبدالرضا جوان جعفري، رئيس دانشکده علوم اداري و اقتصادي

در ادامه اين همايش عبدالرضا جوان جعفري، رئيس دانشکده اقتصاد دانشگاه فردوسي مشهد گفت: با توجه به مشکلاتي که در نظام بانکي ما وجود دارد و با توجه به اينکه تحقيقات در اين رابطه کم تر انجام شده است و نتوانستيم متخصصان حقوقي در امور بانکي تربيت کنيم بايد از اين به بعد به مشکلات مربوط به حقوق بانکي در تحقيقات خود بپردازيم.

وي ادامه داد: اين همايش مي تواند آغازي باشد براي اقدامات عملي در اين زمينه و هم چنين مي تواند زمينه سازي هاي لازم جهت تهيه و اصلاح مباني جديد حقوق بانکي را صورت دهد.

رئيس دانشکده اقتصاد دانشگاه فردوسي مشهد تاکيد کرد: ما نيازمند ايجاد يک دپارتمان، رشته و يا حداقل يک کرسي حقوق بانکي هستيم، در حال حاضر چنين رشته اي در دانشگاه هاي خارج از کشور وجود دارد؛ اما به دليل فقدان ادبيات لازم و اساتيد مجرب در اين امر ما نتوانستيم به اين مسئله توجه کنيم.

وي در پايان با بيان اينکه در حقوق فاصله اي ميان تئوري و عمل نيست، خاطرنشان کرد: دانشجوي حقوق هر نکته اي که از اساتيد خود مي شنود مي تواند به عنوان کليدي براي حل مشکلات حقوقي مورد استفاده قرار دهد.

سخنراني دکتر علي ديواندري، رئيس پژوهشکده پولي و بانکي بانک مرکزي

دکترعلي ديواندري رييس پژوهشکده پولي و بانکي بانک مرکزي در نخستين همايش حقوق و نظام بانکي که در دانشگاه اقتصاد دانشگاه فردوسي مشهد گفت: به لحاظ حقوقي خلاهاي بسياري در نظام بانکي وجود دارد که بايد اين خلاها را پر کنيم البته حرکت هايي از سوي نظام بانکي صورت گرفته؛ اما منجر به نتيجه نشده است.

وي افزود: در نيمه اول سال جاري حدود ۱۶۰ هزار ميليارد تومان تسهيلات در موارد مختلف پرداخت شد که چنانچه اين تسهيلات نبودند چرخه هاي اقتصادي کشور با مشکلات جدي مواجه مي‌شد. کل سپرده هاي بانکي در خرداد ماه سال جاري را ۷۸۶ هزار ميليارد تومان اعلام کرد و افزود: اين عدد به توليد ناخالص ملي کشور بسيار نزديک است.

ديواندري در خصوص کارکردهاي نظام بانکي در کشور تصريح کرد: يکي از کارکردهاي نظام بانکي در کشور نظام اجتماعي است، گاهي نمي توان تشخيص داد که به طور کلي کارکرد نظام بانکي در کشورها اجتماعي هستند يا اقتصادي؛ زيرا کمتر کسي است که به طور روزانه به بانک ها احتياج پيدا نکند.

رئيس پژوهشکده پولي و بانکي بانک مرکزي ضمن اشاره به اينکه مجموع تراکنش هاي نظام بانکي در طول روز بيش از ۱۰۰ميليون تراکنش مي باشد که اين رقم از جمعيت کشور نيز بيشتر است گفت: حدود ۴۰ ميليارد تراکنش در سال در نظام بانکي رخ مي دهد که اين مسئله نشان از اين دارد که تراکنش هاي انجام شده در نظام بانکي بسيار زياد است.

وي با بيان اينکه کمتر کسي است که در کشور به بانک احتياج نداشته باشد، تصريح کرد: به همين دليل است که نمي توان تفکيک کرد که بانک يک نظام اقتصادي است يا اجتماعي؛ زيرا فعاليت هاي نظام بانکي در هم تنيده هستند.

ديواندري خدمات دريافت و پرداخت تامين مالي خرد، تامين مالي شخصي و خانوار، تامين مالي واحدهاي تجاري و اصناف، تامين مالي شرکتي، تسهيل عرضه ارز، تراکنش ارزي به ويژه در دوره تحريم، تامين مالي خارجي و ورود سرمايه گذار خارجي به داخل کشور و... را از جمله کارکردها و خدمات نظام بانکي برشمرد.

رئيس پژوهشکده پولي و مالي بانک مرکزي تصريح کرد: همکاران ما در نظام بانکي تنها يک دريافت و پرداخت ساده انجام نمي دهند؛ بلکه اقداماتي که آنان در نظام بانکي انجام مي دهند بسيار گسترده تر از اين است.

وي تاکيد کرد: با توجه به اين که قراردادها در بانک بسيار پيچيده هستند بايد زيرساخت هاي حقوقي قوي به وجود آيد تا نظام بانکي بدون ترس بتواند اقتصاد جامعه را تضمين کند.

ديواندري با اشاره به اين نکته که امروز تجارت بين الملل کشور را بانک ها انجام مي دهند، افزود: هيچ سرمايه گذار خارجي بدون تضمين بانکي در کشور حضور نخواهند يافت و پولي را وارد کشور نخواهد کرد؛ بنابراين يک طرف حضور سرمايه گذار خارجي در کشور بانک ها مي باشند.

ديواندري خاطرنشان کرد: ايران کشوري است که پروزه هاي بزرگي دارد که سرمايه هاي بانکي داخلي براي اين پروژه ها کفايت نمي کند؛ بنابراين نيازمند حضور سرمايه گذاران خارجي در کشور مي‌باشيم.

وي تاکيد کرد: سيستم عظيمي که نظام اقتصاد کشور را مديريت مي کند نيازمند حمايت مي باشد؛ بنابراين چنانچه در يک بخش ناملايمتي مشاهده مي‌کنيم دليلي ندارد کل سيستم را زير سوال ببريم.

رئيس پژوهشکده پولي و بانکي بانک مرکزي در بخش ديگري از سخنان خود بيان داشت: ارائه يک درس سه واحدي اختياري نظام حقوقي بانکي نمي‌تواند نياز ما را در بخش حقوقي تامين کند هم چنين با اين روش نمي‌توانيم در نظام بانکي بين المللي نيز حضور يابيم.

ديواندري افزود: بحث اين است که نرخ ماليات معوق در بانک ها افزايش يافته که اين امر باعث مي شود صدمات زيادي را متحمل شويم به همين دليل تاکيد داريم که دانشگاه ها بايد به نظام بانکي کمک کنند.

وي خاطر نشان کرد: نظام بانکي طي سال هاي گذشته دچار تغيير و تحولات بسياري شده که طبيعتا نيازمند قوانين جديد مي‌باشد اين درصورتي است که قوانين موجود قديمي هستند و اين مسئله مي‌طلبد که اساتيد و دانشجويان علم حقوق به کمک نظام بانکي کشور بشتابند.

رئيس پژوهشکده پولي و بانکي بانک مرکزي ضمن اشاره به اين که وجود قوانين، شناخت صحيح آنان و اجراي آن بايد مورد توجه قرار گيرد، گفت: مشکل اساسي که بانک ها با آن مواجه هستند عمليات نظام بانکي است؛ بنابراين آموزش هاي حقوقي را بايد به شعب بانک ها هدايت کنيم که در اين مسير دانشگاه ها مي‌توانند کمک حال بانک ها باشند.

سخنراني دکتر سيد مهدي سيدزاده ثاني، استاديار گروه حقوق دانشگاه فردوسي و دبير همايش

دکتر سيد مهدي سيد زاده ثاني، استاديار گروه آموزشي حقوق و دبير همايش با اشاره به مشکلات حقوقي نظام بانکي کشور گفت: اين همايش مي­تواند ضمن طرح موضوع در فضاي حقوقي کشور، ارائه راه­حل­هاي حقوقي و قضايي در زمينه بن بست هاي موجود، دفاع عالمانه از برخي نسبت­هاي وارده نسبت به بانک­ها و بستر تهيه لايحه جامعه حقوق بانکي را فراهم آورد.

وي با بيان اينکه در اين همايش تلاش مي­شود تا از نگاه گرايش­هاي مختلف حقوقي ( حقوق کيفري، حقوق خصوصي، حقوق عمومي و حقوق بين الملل) به موضوع رابطه حقوق و نظام بانکي پرداخته مي شود، اظهار کرد: در اين همايش از پتانسيل عظيم پژوهشگران، اساتيد، قضات، مديران و مشاوران حقوقي بانک­ها، وکلاي دادگستري و دانشجويان مقاطع تحصيلات تکميلي کشور استفاده شده است.

دکتر سيد زاده ادامه داد: در اين همايش 100 عنوان مقاله به دبيرخانه مقاله ارسال شده که از اين بين40 عنوان مقاله مورد پذيرش هيأت داوران قرار گرفته است.

وي تعداد مقالات ارائه شده در اين همايش را 23 مقاله عنوان کرد و يادآور شد: در پايان همايش 7 مقاله برگزيده و 7 مقاله قابل تقدير نيز معرفي خواهند شد.

استاديار گروه آموزشي حقوق دانشگاه فردوسي مشهد با بيان اينکه مقالات برگزيده در مجله مخصوص همايش چاپ خواهد شد، اظهار کرد: تعداد 15 عنوان مقاله نيز تنها به صورت چکيده در اين مجله چاپ خواهد.

سخنراني حجت الاسلام بحريني، نماينده محترم مجلس شوراي اسلامي

حجت الاسلام بحريني، نماينده مجلس در همايش ملي حقوق و نظام بانکي که در دانشگاه فردوسي مشهد برگزار شد، به مشکلات و انحرافات نظام بانکي اشاره کرد و گفت: بعد از انقلاب اسلامي به دليل مطالبات ديني که از نظام بانکي صورت گرفت؛ قانوني جديد در نظام بانکي تحت عنوان بانکداري اسلامي تدوين و براساس فقه اسلامي نوشته شد.

وي افزود: اصل اين قانون از نظر فقه اسلامي مورد تاييد است؛ اما مشکل جايي به وجود مي‌آيد که لايحه‌ها و قوانين جديد به بانکداري اسلامي ضميمه مي‌شود و به عبارتي شاخ و برگ به اين قانون داده که اين مسئله انحرافاتي را به وجود مي‌آورد.

اين نماينده مجلس ادامه داد: همين شاخ و برگها در قانون بانکداري اسلامي است که باعث شده بسياري از مراجع تقليد به بانکداري اعتراض و ابراز نگراني کنند.

عضو کميسيون اقتصاد مجلس گفت: در قرآن هم به مفهوم معامله پرداخته شده که مورد تاييد است و هم به ربا که مورد نکوهش واقع شده؛ اگر به سود بانکي به عنوان نوعي معامله که اصول فقهي در آن رعايت شده باشد نگاه کنيم اين سود هيچ گونه شبهه‌اي در آن وجود ندارد؛ اما مشکل جايي است که سود بانکي از حالت معامله خارج شده و تبديل به ربا شود که اين مسئله آسيب جدي به بانکداري اسلامي وارد خواهد کرد.

رئيس کميته بازنگري در قانون عميلات بانکي بدون ربا افزود: وظيفه سيستم بانکداري اين است که اين خط قرمز را رعايت کند تا از تبديل معامله حلال به ربا جلوگيري شود و مجلس موظف است قوانيني تدوين کند تا از اين فرآيند پيشگيري شود.

حجت الاسلام بحريني به مفهوم ديرکرد در نظام بانکي اشاره کرد و افزود: عده‌اي بر اين مسئله پافشاري مي‌کنند که نبايد در نظام بانکداري اسلامي پرداخت ديرکرد وجود داشته باشد و از نظر فقهي دريافت اين وجه مورد تاييد نيست.

اين نماينده مجلس گفت: قرآن به اين موضوع اشاره کرده که بايد به افرادي که توانايي پرداحت بدهي خود را ندارند مهلت داد و اين مسئله بايد در بانکداري اسلامي رعايت شود؛ اما مشکل وقتي است که عده‌اي توانايي پرداخت بدهي خود را دارند؛ اما از پرداخت آن شانه خالي مي‌کنند. اين جاست که بايد با اين افراد برخورد شود زيرا از قانون تعدي کرده‌اند و گرفتن جريمه از اين افراد با رعايت اصول فقهي مشکلي نخواهد داشت.

وي افزود: بايد براي کسي که توانايي پرداخت بدهي خود را دارد و از آن شانه خالي مي‌کند علاوه بر جريمه‌هاي مالي بايد جريمه‌هاي ديگر نيز در نظر گرفته شود زيرا به بيت المال آسيب وارد کرده و حکومت با توجه به مسئوليت خود در محافظت از بيت المال بايد با اين افراد برخورد جدي کند.

حجت الاسلام بحريني در پايان گفت: متاسفانه در برخي موارد قوانين طوري تنظيم شده که معوقات بانکي هم به نفع بانکدار و هم به نفع سپرده گذار است و همين مسئله باعث مي‌شود که نه بانکدار و نه سپرده گذار در پي پرداخت معوقات خود باشند و اين مسئله يک آسيب در نظام بانکداري است که بايد از آن جلوگيري شود.

در ادامه اين برنامه ، نشست عمومي از ساعت 11:45 تا 13:15 با حضور دکتر سيد حسين حسيني، دکتر مصطفي السان، دکتر فرهاد طلايي و دکتر امين جعفري برگزار شد که 4 مقاله برگزيده از مجموعه مقالات همايش در اين بخش ارائه شد و مورد بررسي و جمع بندي قرار گرفت. از ساعت 15 الي 19 کار گروه حقوق خصوصي و چالش هاي بانکداري نوين در تالار دکتر رزمي آمفي تئاتر دانشکده علوم اداري و اقتصادي و به طور همزمان کارگروه عقود بانکي در آمفي تئاتر دانشکده علوم اداري و اقتصادي برگزار شدند که مجموعا 10 مقاله از مقالات همايش در اين کارگروه ها، ارائه و بررسي شدند.

ميزگرد همايش ملي حقوق و نظام بانکي با موضوع وصول مطالبات بانکي و با حضور آقايان دکتر عبدالله خدابخشي (مدرس دانشگاه و قاضي سابق دادگستري و مدير حقوقي شهرداري)، دکتر محمد عابدي (عضو هيات علمي دانشگاه فردوسي مشهد و مدير حقوقي دانشگاه فردوسي مشهد) ، دکتر محسن صادقي(عضو هيات علمي دانشگاه تهران) ، جناب آقاي افشين آذري متين (مدير حقوقي بانک ملي) و جناب آقاي سيد علي اکبر روحي(مدير حقوقي پست بانک) از ساعت 17 روز پنج شنبه 29 آبان ماه شروع شد و تا ساعت 19:30 همان روز ادامه داشت. ضمنا در پايان اين جلسه پنل پرسش و پاسخ نيز برگزار شد.

برنامه روز جمعه از ساعت 8:30 با دو پنل همزمان با عنوان هاي کارگروه حقوق بانکي در آيينه حقوق جزا و جرم شناسي در تالار دکتر رزمي و کارگروه حقوق بين الملل و حقوق تجارت بين الملل بانکي در آمفي تئاتر دانشکده علوم اداري و اقتصادي پي گرفته شد و تا ساعت 11 همان روز ادامه داشت. تعداد 12 مقاله از مجموع مقالات همايش در اين دو کارگروه ارائه شدند و مورد ارزيابي قرار گرفتند.

در نشست اختتاميه همايش ملي حقوق و نظام بانکي ، آقايان دکتر مهدي رضوي(مشاور رييس کل بانک مرکزي جمهوري اسلامي) ، دکتر عباس شيخ الاسلامي (رييس دانشگاه آزاد مشهد) و دکتر سيد مهدي سيدزاده ثاني (عضو هيات علمي گروه حقوق دانشگاه فردوسي مشهد و دبير همايش) سخنراني کردند.

سخنراني دکتر مهدي رضوي، مشاور رئيس کل بانک مرکزي

مهدي رضوي در مراسم اختتاميه «نخستين همايش ملي حقوق و نظام بانکي» که به همت گروه حقوق دانشگاه فردوسي مشهد و با همکاري انجمن علمي حقوق دانشگاه فردوسي مشهد در اين دانشگاه برگزار شد، با اشاره به اين‌که يکي از مهم‌ترين تحولات چند دهه اخير در صنعت بانکداري ، استفاده از ابزارهاي تامين مالي اسلامي است، بيان داشت: از زمان اجراي عمليات بانکداري بدون ربا يعني از حدود چهار دهه پيش، بانکداري اسلامي به عنوان يکي از رشته‌ رشد بي‌سابقه داشته است.

وي ادامه داد: جمهوري اسلامي ايران به عنوان مبدع قانون اجراي عمليات بانکداري بدون ربا در دنيا محسوب مي‌شود و پس از ايران، سودان، اندونزي، مصد و ديگر کشورها وارد اين عرصه شده‌اند بنابراين از چهار دهه گذشته تاکنون شاهد تحولات بي‌سابقه‌اي در زمينه توسعه بانکداري اسلامي در کشورهاي جهان هستيم.

مشاور رئيس بانک مرکزي ضمن بيان اين نکته که افزايش نرخ سود علي الحساب بسياري از صنعتگران، کشاورزان و کارافرينان را زمين گير کرده است، تصريح کرد: امروز بسياري از کارآفرينان خانه نشين شده‌اند و سرمايه خود را در بانک‌ها گذاشته و از سود آن بهره مي‌برند و استراحت مي‌کنند که نتيجه اين خانه نشيني، افزايش بيکاري است.

رضوي نتيجه کاهش توليد را بيکاري دانست و گفت: بيکاري از دست رفتن اعتماد به نفس و مشکلات عديده اجتماعي را به همراه دارد.

وي در ادامه سخنان خود با يادآوري اين نکته که هنوز هم پس از گذشت بيش از 30 سال از اجرايي شدن قانون بانکداري اسلامي اين قانون در کشور آن طور که بايد، فعال نيست، خاطرنشان کرد: امروز در کشورهاي اروپايي قانون بانکداري بدون ربا مورد توجه قرار گرفته به طوري که مشاهده مي‌کنيم تعدادي از بانک‌ها انگلستان، فرانسه، آلمان و ساير بانک‌هاي کشورهاي اروپايي اين قانون را در نظام بانکي خود رعايت مي‌کنند.و و جالب اين‌که اين بانک‌ها داراي سابقه چند ده ساله و با ميليون‌ها سپرده گذار هستند.

عضو هيئت علمي دانشگاه شهيد بهشتي تهران در خصوص قانون بانکداري بدون ربا گفت: اين قانون قانوني پويا است که مشتمل بر 27 ماده و چهار تبصره و در پنج فصل است که به بررسي و تبيين اهداف و وظايف نظام بانکي، سياست‌هاي پولي و بانک مرکزي، تسهيلات اعطايي بانکي، تجهيز منابع پولي و امرو متفرقه مي‌پردازد.

رضوي با تاکيد بر اين موضوع که بانکداري اسلامي درصدد است پايه‌هاي بانکداري پاک و اخلاقي را تدوين کند، بيان کرد: بر اساس اين قانون بانک‌ها موظف هستند به افراد جوياي کار کمک کنند.

مشاور رئيس بانک مرکزي در پايان يادآور شد: يکي از مسائلي که امروز با آن مواجه هستيم مسئله برجام است و امروز اين سوالات مطرح است که ايا برجام تاثيري بر اقتصاد زندگي و تاثيري بر نظام بانکداري ما دارد يا خير؟، آيا پس از 35 سال مي‌توانيم از نظر مالي و بانکي با عرصه بين‌المللي وارد تعامل شويم و اين‌که اين تعامل بايد چگونه باشد؟.

سخنراني دکتر عباس شيخ الاسلامي، رئيس دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

عباس شيخ الاسلامي امروز در مراسم اختتاميه «نخستين همايش ملي حقوق و نظام بانکي» تصريح کرد: مهم‌ترين معضل امروز کشور ما معضل اقتصادي است و حقوقدانان نمي‌توانند نسبت به اين امر بي‌تفاوت باشند. وي با بيان اين‌که حقوق کيفري بايد آخرين ابزار جهت استفاده باشد، گفت: برخي قوانين کشور ما وارداتي‌اند و متعلق به نيازهاي ايران نمي‌باشند که قانون مسئوليت کيفري بانک‌ها از جمله اين قوانين است.

عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد مشهد ضمن اشاره به اين‌که در حوزه موسسات مالي و بانکي نيازمند مسئوليت کيفري هستيم، تصريح کرد: سال‌هاست که در کشور قانون مسئوليت حقوقي را داريم؛ اما در امر قانون کيفري اشخاص حقوقي و بانک‌ها بسيار جوان هستيم؛ اما بايد بدانيم که اين قانون در دنيا جا باز کرده است.

شيخ الاسلامي ادامه داد: بسياري در کشور اين پرسش را مطرح مي‌کنند قانون مسئوليت کيفري شامل حال اشخاص مي‌شوند و نه افراد حقوقي، زيرا افراد حقوقي را که نمي‌توانيم به طور مثال شلاق بزنيم و يا اين‌که عنوان مي‌کنند چنانچه هيئت مديره يک بانک تخلف کرد نمي‌توان تخلف آنان را به پاي سهامداران بگذاريم و سهامداران را به پاي آنان بسوزانيم و مجازات کنيم.

رئيس دانشگاه ازاد مشهد با بيان اين‌که مجازات تنها حبس و شلاق نيست بلکه بانک و موسسه متخلف را مي‌توان منحل کرد و يا او را به پرداخت جزاي نقدي مجبور کنيم، گفت: پياده کردن اين قانون سبب مي‌شود سهامداران در انتخاب هيئت رئيسه دقت لازم را انجام دهند.

وي يادآور شد: تا سال 88 قانون مسئوليت کيفري شخص را داشتيم؛ اما مسئوليت کيفري اشخاص حقوقي را خير. و اين امر در قانون جرايم رايانه‌اي ذکر شده بود که داراي ابهاماتي بود که يکي از اين ابهامات اين بود که چنانچه شعبه‌اي از موسسه اعتباري و يا بانک تخلفي مرتکب شد مي‌بايست شعبه متخلف را مواخذه کرد يا اين‌که مدير عامل بايد تفهيم اتهام شود؟. البته در آيين دادرسي کيفري جديد به اين سوال تا حدودي پاسخ داده شده و عنوان کرده‌اند که مسئوليت با شعبه متخلف است.

شيخ الاسلامي در پايان گفت: پيشنهادم براي اين همايش اين است که در پايان چند مسئوليت کيفري براي اشخاص حقوقي و خاصه بانک‌ها و موسسات اعتباري جهت کنترل آنان تبيين کنيم به طور مثال عنوان شود تا يک سال بر موسسات اعتباري و بانک‌هاي متخلف نظارت‌هاي خاص صورت گيرد.