حوزه حقوق بانکي
با خلا گستردهاي در ابعاد تئوريک و حقوقي مواجه است. وضعيت موجود بانکها را از
لحاظ قضايي با موانع جدي براي احقاق حقوق و وصول مطالبات خود مواجه ساخته است.
دانشکده علوم اداري و اقتصادي دانشگاه فردوسي مشهد پيرو مراجعات مکرر برخي از بانکهاي
استان و بر اساس مصوبه هيئت رئيسه دانشگاه فردوسي مشهد ، بر آن است تا نخستين
همايش ملي حقوق و نظام بانکي را در آبان 94 برگزار نمايد. هيات رئيسه دانشگاه
فردوسي مشهد نيز به موجب نامه شماره 50707 مورخ 93/10/30 با برگزاري اين همايش
موافقت کرده است.
اين همايش با
استفاده از پتانسيل عظيم پژوهشگران، استايد، قضات، مديران و مشاوران حقوق بانکها،
وکلاي دادگستري و دانشجويان مقاطع تحصيلات تکميلي کشور ميتواند ضمن طرح موضوع در
فضاي حقوقي کشور، ارائه راهحلهاي حقوقي و قضايي در زمينه بن بستاي موجود، دفاع
عالمانه از برخي نسبتهاي وارده نسبت به بانکها، بستر تهيه لايحه جامعه حقوق
بانکي را نيز فراهم آورد. در اين همايش به منظور بيشينه کردن مشارکت دانشگاهيان و
پژوهشگران تلاش ميشود تا از نکاه گرايشهاي مختلف حقوقي ( حقوق کيفري، حقوق
خصوصي، حقوق عمومي و حقوق بين الملل) به موضوع رابطه حقوق و نظام بانکي پرداخته
شود.
از همکاران
دانشگاهي و پژوهشگران عزيز دعوت ميشود تا ضمن حضور در اين همايش ما را در پيشبرد
اهداف اين همايش ياري رسانند. مقالات برگزيده در مجموعه مقالات همايش منتشر خواهد
شد و همچنين طبق تفاهم به عمل آمده مقالات منتخب پس از سپري کردن مراحل داوري در
مجلات علمي پژوهشي دانشگاه فردوسي نيز قابليت نشر خواهد داشت.
دکتر سيد مهدي سيد زاده ثاني